و حسب السيد بن بادة فان "المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 الى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة". و بهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن الوزير عن اطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا. من جهة أخرى أشار السيد بن بادة الى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الاجراءات الجديدة ستسمح باضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية. و بخصوص اجتماع الثلاثية أوضح السيد بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي الى ترقية المؤسسة الوطنية و تطويرها. في هذا الصدد صرح الوزير يقول "يهدف القرض الاستهلاكي الى اعطاء دفع جديد لاداة الانتاج الوطنية و وضع حد لارتفاع الواردات" مضيفا أن الامر يتعلق ب " تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري سيما و أن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية و السعر".
و للعلم يجري حاليا اعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية و كذا المنتوجات و الخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض. من جهة أخرى كشف الوزير أنه " من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك و المؤسسات المالية و ممثلي منظمة أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف استكمال الملف".
و ردا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محليا أكد السيد بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض. و فيما يتعلق بسوق السيارات صرح السيد بن بادة أنه يجري اعداد اجراءات من أجل ضبطها بشكل أحسن و هذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر و اضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.
0 التعليقات
إرسال تعليق