قرر بنك الجزائر سحب كل الأوراق النقدية القديمة الصادرة في عهد الرئيس الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد من السوق، وإلغاء العمل بها ابتداءا من 31 ديسمبر 2014، وتعويضها بأوراق وقطع نقدية حديثة تحمل توقيع المحافظ الحالي لبنك الجزائر. ويتعلق الأمر بخمس فئات من الأوراق نقدية، وهي ورقة 100 دينار الزرقاء اللون، من الصنف الصادر سنة “1981” وكذا سنة “1982”، والأوراق النقدية بقيمة 200 دينار الصادرة سنة 1983، وهي ورقة نقدية كبيرة بقيمة 200 دينار ما تزال متداولة إلى يومنا هذا، غير أن ورقة 200 دينار الصغيرة التي أصدرها بنك الجزائر حديثا غير معنية، إضافة إلى ورقة عشرين دينار الحمراء اللون وعشرة دنانير الخضراء اللون من صنف “1983” وهما ورقتان غير متداولتين حاليا في السوق، بل انقرضتا تقريبا، وتعرضها بعض المحلات حاليا للزينة لأنها أصبحت غير متداولة في السوق منذ مدة، بعد أن توقف بنك الجزائر عن طبعها. وسيقوم بنك الجزائر بتعويض الأوراق النقدية المسحوبة من السوق تدريجيا، بقطع نقدية معدنية من فئة 200 دينار، والتي شرع في تداولها في السوق، إلا أن الأوراق النقدية البالية من هذه الفئة لم تسحب كلها بعد. كما سيقوم البنك بتعويض أوراق 100 دينار بقطع نقدية معدنية مماثلة، فيما سيتم تعويض ورقتا 20 و10 دينار المنقرضتين من السوق تقريبا بفكة مماثلة.
وجاء هذا القرار بعد أن كان بنك الجزائر قد سحب في وقت سابق الورقة النقدية من فئة “50 دينارا” الخضراء اللون الصادرة في 1977 من السوق. وهكذا فإن الأوراق النقدية الوحيدة التي سوف تبقى متداولة في السوق هي 200 و500 دينار و1000 و2000، وما هو أقل منها كله سيصبح قطعا معدنية.
وأكد بنك الجزائر في قرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعه محافظ البنك محمد لكصاصي، أن حاملي هذه الأوراق النقدية يمكنهم “تبديلها دون تحديد للمبلغ”، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الجزائر، على أن تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات، ابتداء من 31 ديسمبر 2014، وتفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب وغير المقدمة للتبديل، قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر سنوات وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة.
ويلاحظ منذ فترة طويلة أن القطع النقدية الأكثر تداولا الآن هي قطع 20 و50 و100 دينار، و200 دينار. في حين القطع النقدية الصغيرة من فئة 1 دينار و2 دينار، و10 و5 دنانير، تقلص تداولها بشكل ملفت، خاصة القطعة النقدية بدينارين ودينار واحد، التي غابت تقريبا عن التداول بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع المتداولة في السوق، خاصة أن العديد من الزبائن والمواطنين والتجار أصبحوا يتسامحون مع زبائنهم عندما يتعلق الأمر بدينار أو دينارين أو حتى 5 دنانير ولا يطالبون المشتري بدفعها.
وجاء هذا القرار بعد أن كان بنك الجزائر قد سحب في وقت سابق الورقة النقدية من فئة “50 دينارا” الخضراء اللون الصادرة في 1977 من السوق. وهكذا فإن الأوراق النقدية الوحيدة التي سوف تبقى متداولة في السوق هي 200 و500 دينار و1000 و2000، وما هو أقل منها كله سيصبح قطعا معدنية.
وأكد بنك الجزائر في قرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعه محافظ البنك محمد لكصاصي، أن حاملي هذه الأوراق النقدية يمكنهم “تبديلها دون تحديد للمبلغ”، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الجزائر، على أن تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات، ابتداء من 31 ديسمبر 2014، وتفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب وغير المقدمة للتبديل، قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر سنوات وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة.
ويلاحظ منذ فترة طويلة أن القطع النقدية الأكثر تداولا الآن هي قطع 20 و50 و100 دينار، و200 دينار. في حين القطع النقدية الصغيرة من فئة 1 دينار و2 دينار، و10 و5 دنانير، تقلص تداولها بشكل ملفت، خاصة القطعة النقدية بدينارين ودينار واحد، التي غابت تقريبا عن التداول بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بالقيمة الحقيقية للسلع المتداولة في السوق، خاصة أن العديد من الزبائن والمواطنين والتجار أصبحوا يتسامحون مع زبائنهم عندما يتعلق الأمر بدينار أو دينارين أو حتى 5 دنانير ولا يطالبون المشتري بدفعها.
0 التعليقات
إرسال تعليق