أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تفرض بموجبه على رجال الأعمال وكل المتعاملين التجاريين التعامل بالصكوك البنكية بالنسبة إلى صفقات البيع والشراء، الخاصة بالمعاملات التجارية العقارية أو صفقات شراء السيارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء بدء من شهر جويلية القادم، حيث ستقوم الحكومة بإجبار كل المتعاملين وخاصة المؤسسات والشركات على التعامل وفق الوسائل المعتمدة من طرف البنوك، موضحة أن هذا الإجراء فرضه وضع الاقتصاد الجزائري الراهن خاصة في ظل تدني أسعار النفط، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة السعي على استرجاع الأموال الضائعة، وتقليص حجم الأموال التي يتم تداولها خارج قنواتها الرسمية.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء بدء من شهر جويلية القادم، حيث ستقوم الحكومة بإجبار كل المتعاملين وخاصة المؤسسات والشركات على التعامل وفق الوسائل المعتمدة من طرف البنوك، موضحة أن هذا الإجراء فرضه وضع الاقتصاد الجزائري الراهن خاصة في ظل تدني أسعار النفط، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة السعي على استرجاع الأموال الضائعة، وتقليص حجم الأموال التي يتم تداولها خارج قنواتها الرسمية.
0 التعليقات
إرسال تعليق